من الواضح أن تركيا -عضو حلف شمال الأطلسي- تقف حاليا في مواجهة أصعب أزمة سياسية خارجية في تعاملها مع طرفي الصراع الروسي الجورجي من جهة، والتوتر الروسي الأميركي من جهة أخرى.ولعل هذه الصعوبة كانت المحرك الأكبر للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها مؤخرا علها تسهم في احتواء تداعيات أزمة متصاعدة في منطقة القوقاز تدرك تركيا جيدا أنها ستؤثر بشكل مباشر على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.. تداعيات قد ترغمها في النهاية على الانحياز إلى طرف ما.وهذا أكثر ما تخشاه تركيا وتحاول مستميتة تجنبه لأن لها مع كل طرف مصالح حياتية لضمان استمرار نفوذها ودورها كدولة حياد وثقة في المنطقة.تركيا، ولعلمها بخطورة الموقف وأيضا صعوبة الخيار والاختبار الإقليمي الجديد الذي وجدت نفسها فيه، تحاول أن تثبت حياديتها أمام أطراف الصراع من جهة، وتكثيف دبلوماسيتها الوقائية من جهة أخرى، فكان لها أن طرحت مشروعا يدعو إلى تشكيل حلف متعدد الأطراف والأقطاب للتعاون والشراكة والأمن في منطقة القوقاز.هي تراهن على أن هذا المشروع قد يسهم في تقليص تأثيرات المواجهة الروسية مع الغرب على مصالحها الإستراتيجية بالدرجة الأولى، بينما تهدف في نفس الوقت إلى تجميع دول الجوار الإقليمي تحت مظلة التفاهم، ووضع التصورات المشتركة من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة عموما.

المراقب للوضع التركي من الداخل يرى أن تركيا واقعة حاليا في دوامة الصراع مقابل تقلص الخيارات أمامها. فهي من جهة مرتبطة مع جورجيا -جارتها من الغرب- بعلاقات خاصة جدا، إذ إلى جانب تضامن تركيا التاريخي والثقافي والعاطفي مع جورجيا حيث تعيش جالية أبخازية من أصول تركية مسلمة قوية وواسعة، فإن جورجيا هي المكان الذي يمر منه أنبوب النفط الأذري الواصل إلى ميناء جيهان التركي، عدا أن ممر خط الحديد الذي سيربط تركيا بأذربيجان سيكون منها أيضا. وعليه فإن أنقرة ترى أن هذه العلاقة تشكل عنصر توازن مهم في دعم علاقاتها بدول القوقاز.أما من الجهة الأخرى فعلاقات تركيا مع روسيا -رغم التنافس المكتوم بينهما على القوقاز- تدخل في حسابات خاصة وصعبة، لأن روسيا تعتبر مورّد الغاز الأول لتركيا التي تستورد منها نحو 70% من حاجاتها، عدا الحجم التجاري بين البلدين الذي يزيد عن 35 مليار دولار.وبالتالي فإن مصالح تركيا الاقتصادية والتجارية تحتم عليها الحفاظ على هذه العلاقات والتعاون، خصوصا أنه لا يوجد أمامها في الوقت الحالي أي بديل جدي لإدمانها على غاز روسيا.وعند هذه النقطة تتدخل الولايات المتحدة الحليف القوي لتركيا في المنطقة والناتو لكي تحاول إقناع أنقرة بالوقوف معها في هذه الأزمة بوعود براقة تهدف إلى جعلها مستقلة عن الغاز الروسي والإيراني على حد سواء.. وعود تبدو جميلة ومغرية بالنسبة لتركيا التي تريد أن تبسط نفوذها أكثر في المنطقة أمام النفوذ الروسي وأيضا الإيراني القوي.وتجدر الإشارة إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن الهدف الرئيسي من وراء تلك الأحداث هو رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي في منطقة بحر قزوين وغلق الأبواب أمام كل من إيران وروسيا للوصول إلى السيطرة على منافذ تصدير الغاز في المنطقة.ولهذا جاءت فكرة إنشاء خط أنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين عبر تركيا بعيدا عن روسيا بنتائج عديدة، أهمها محاولة إضعاف هيمنة وسيطرة روسيا على هذه المنطقة التي كانت جزءا منها لمدة طويلة، خاصة أنها منطقة غنية بمواردها النفطية، ما يترتب عليه رفع يد موسكو عن احتكارات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة والتأثير على الاقتصاد الروسي فيما بعد.بالإضافة إلى هذا يساعد هذا الموضوع في عزل إيران والعمل على إضعاف نفوذها وامتداد روابطها التاريخية مع دول المنطقة..بالتعمق في هذه الخطة، نرى أن هناك وجها للتشابه بينها وبين موقف روسيا وإيران في تحجيم النفوذ الأميركي في منطقة بحر قزوين، نظرا لأن امتداد هذا النفوذ سيؤثر بدوره على مكانة كل من إيران وروسيا داخل دول المنطقة.

لقد كان تحذيرا قاسيا من روسيا، جاء عبر الجنرال أناتولي نوغوفيشن نائب رئيس هيئة الأركان الروسي إذ نبه إلى خطورة الموقف مع تركيا إذا لم تخرج سفن الناتو من البحر الأسود في غضون 21 يوما.وقال نوغوفيشن إن "البحر الأسود يغلي بالسفن الحربية.. اتفاقية مونترو للمضايق لا تسمح لدولة من خارج حوض البحر الأسود بإدخال سفينة حربية إلى البحر الأسود تزيد حمولتها الإجمالية عن 45 ألف طن، على أن تكون المدة الأقصى لبقائها 21 يوما.. ونحن حاليا بانتظار انتهاء هذه المدة، وإذا لم تخرج سفن الناتو من البحر الأسود في الوقت المحدد فإن تركيا ستكون أول المسؤولين عن ذلك".لكن الجملة الأخطر كانت من خلال كشفه أن هذه السفن تحمل صواريخ "توماهوك" المجنحة ذات الرؤوس النووية، إذ قال "حاليا هناك نحو 100 صاروخ للناتو في البحر الأسود.. وهذه الصواريخ إلى جانب قدرتها على الوصول إلى القوقاز حيث توجد روسيا، قادرة كذلك على الوصول حتى إلى مدينة سان بطرسبورغ على سواحل البلطيق.. لهذا من الطبيعي جدا أن نستفسر عن أسباب وجود هذه القوى".لقد شعرت تركيا بقلق كبير عندما حملتها روسيا مسؤولية عبور السفن الحربية التابعة للناتو لمضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود.ورغم اعتراض تركيا في بداية الأمر على عبور هذه السفن لعلمها بأن ذلك سيعرضها لغضب روسي هي في غنى عنه، فإنها في النهاية لم تتمكن من مقاومة الضغط الأميركي أو بالأحرى بعدما وضعت واشنطن يدها على موضع الجرح بتذكير تركيا أنها عضو في الحلف الأطلسي وبالتالي عليها تنفيذ القسم المتعلق بها من واجباتها في الناتو رغم أن ذلك قد يكلفها غاليا.ومع ذلك رضخت تركيا للأمر الواقع كيلا تشذ عن قاعدة الناتو، لكن بعض الخبراء الإستراتيجيين رأوا أنها تحاول كسب بعض الوقت، أي أنها تنفذ البنود الشرعية للناتو التي يسمح بها ضمن مدة معينة، بينما تحاول خلال هذه المدة صياغة أفكار وإستراتيجيات تجنب وقوع مثل هذه المواجهات.

وقعت اتفاقية مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا وغيرها.وأما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود، فسمحت بأن تكون سفنا سطحية وخفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن مارة عبر مضيق في آن واحد وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن.وتحدد الاتفاقية الحمولة الإجمالية للسفن البحرية لدولة من خارج حوض البحر الأسود بمقدار 20 ألف طن، أما الحمولة الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خارج حوض البحر الأسود فتحدد بـ30 ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفا. كما تحدد الفترة القصوى لتواجد هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع.وقد بدأ سريان مفعول الاتفاقية يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وهي تعتبر وثيقة دولية تحدد نظام المرور عبر مضايق البحر الأسود.وعلى هذا الأساس فإنه في حال تجاوز سفن الدول خارج حوض البحر الأسود للمدة المعينة (أي 21 يوما) فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن (أي تركيا) المسؤولية المباشرة حتى وإن لم يذكر ذلك في بنود الاتفاقية.

المعوقات الجمركية التي فرضتها موسكو على دخول عشرات الآلاف من الشاحنات التركية للأراضي الروسية بالتزامن مع التوتر بين روسيا والناتو الناتجة عن الصراع مع جورجيا، كانت بمثابة محاولة لإبراز العضلات التجارية الروسية ضد تركيا.وطبقا لوصف الخبراء فقد كانت محاولة روسيا ناجحة، باعتبار أن الرد القاسي لوزير التجارة الخارجية التركي كورشاد توزمان عندما قال بأنهم سيتخذون إجراءات عقابية مماثلة ضد روسيا.. يبدو أنه جاء متسرعا، وسرعان ما ارتطم بحائط مجلس الوزراء التركي الذي استشعر أن بوادر شقاق محتمل مع روسيا سيؤثر على حجم التجارة الكبير بين البلدين فرفض المصادقة على مثل هذه الإجراءات

وبالتفريق بين العاطفة والمنطق فإن مصالح تركيا في روسيا أكبر بكثير من مصالح روسيا في تركيا بدليل ارتفاع أصوات المتعهدين الأتراك ورجال الأعمال الذين حذروا من مخاطر تعرض بعض البضائع التركية للتلف جراء تأخير تسليمها للموردين، فضلا عن الغرامات التي تصل ألف يورو عن كل شاحنة لكل يوم تأخير.لقد بررت روسيا موقفها بتفتيش الشاحنات التركية بأنه جاء تنفيذا لقانون جمركي جديد، وهو تبرير لم يقنع بالتأكيد حكومة أنقرة التي استشفت منه دوافع أخطر، مع أنها ترى أن موقفها من الأزمة القوقازية كان سليما محايدا ومتوازنا بما أنها كانت على مسافة واحدة بين طرفي النزاع العسكري: روسيا وجورجيا، إذ رغم أنها أعلنت دعمها لوحدة الأراضي الجورجية فإنها لم تدن العمليات العسكرية الروسية صراحة.لكن، إذا استمر تصاعد التوتر في القوقاز فربما لن تجد تركيا موقعها مغريا أبدا وهي التي تبذل قصارى جهدها كي تصبح مركزا للطاقة لتوريد النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية والتي كثيرا ما تفاخر بموقعها الجغرافي الإستراتيجي المهم.

وأمام هذه المعضلة والمعادلة الصعبة، يزن الخبراء ثقل تركيا بين أن تكون بجانب روسيا أو ضدها مع الولايات المتحدة، فالبعض يرى أن وقوف تركيا إلى جانب موسكو قد يعزز فرصها في أن تصبح مضخة لتدفقات النفط القادمة من منابع احتياطيات النفط والغاز الأكبر في العالم من آسيا الوسطى وبحر قزوين وروسيا وكزاخستان، إلا أن ذلك بالمقابل قد يضعها في مواجهة الاستهداف الأميركي لها.

وإذا كانت واشنطن غير قادرة لحد الآن على مسامحة تركيا لخذلانها إياها في العراق عندما رفضت مرور جنودها، فكيف لها أن تغفر لها خذلانها أمام روسيا! والذي قد يؤدي بالنتيجة إلى تعاظم النفوذ الروسي ومعه الإيراني في المنطقة.وبالتالي فإن واشنطن لن تتوانى في استخدام كل أسلحتها الدولية ضد أنقرة وهي كثيرة، وتتمثل في تحريك المياه الراكدة لتقويض استقرار تركيا، وفي مقدمتها إحياء الصراع الكردي من جهة العراق وفي جنوب شرق تركيا، وهو ما سيكون من أفدح الأضرار بالنسبة لتركيا، بالإضافة إلى التحريض بينها وبين دول الجوار -طبعا بمساعدة إسرائيلية- عدا عن استخدام أقوى أوراقها المتمثلة في تبني مزاعم الأرمن ضد تركيا بالإبادة الجماعية ودعم طموحاتهم في اقتطاع شيء من أراضيها، وأيضا دعم الموقف اليوناني إزاء استقلالية دولة قبرص التي ترفض أنقرة الاعتراف بها.لكن الورقة الأكبر والمصيرية لدى تركيا تبقى بالتأكيد على الصعيد الأوروبي، حيث إن الولايات المتحدة قادرة على نسف كل طموحات تركيا وعرقلة دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن الدول الأقوى في الاتحاد -مثل فرنسا وألمانيا والنمسا- تعارض أساسا العضوية التركية.ومن هنا يبدو أن أنقرة في موقف لا تحسد عليه وكل الخيارات المتاحة أمامها ستكون مؤلمة إذا ما وصلت مرحلة الاضطرار المصيري لتسمية الجهة التي ستقف بجانبها.لهذا، يبقى الخيار العقلاني الأفضل بالنسبة لأنقرة في الوقت الحالي هو المراهنة على تكثيف الدبلوماسية الوقائية لمنع توسع دائرة الصراع، إلى جانب صياغة حلول سريعة لتفادي التورط في صراع هي في غنى عنه.

كاتب فلسطيني